النقاط الرئيسية |
---|
رفض الهيئة الوطنية للعدول لبعض بنود قانون المالية 2025. |
فرض جزاءات وغرامات مالية على المهنيين بسبب الأخطاء في التسجيل الإلكتروني. |
مطالب بتفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL. |
أهمية دعم المهنيين في الإصلاحات العامة. |
رفض الهيئة الوطنية للعدول لمشروع قانون المالية 2025
تفاعلت **الهيئة الوطنية للعدول** مع مشروع **قانون المالية 2025**، المُناقش حاليًا بمجلس النواب، حيث أعربت عن **رفضها** لبعض بنوده، وبالتحديد ما تضمنته **المادة 206 مكرر** التي تقر جزاءات وغرامات مالية ثقيلة على المهنيين في حالة **ثبوت الأخطاء** خلال عملية **التسجيل الإلكتروني** للعقود والشهادات الرسمية العدلية. كما ذكرت الهيئة بمشاركتها في **أوراش الدولة**، خصوصًا المتعلقة بالرقمنة، حيث يقوم العدول بتسجيل العقود الرسمية إلكترونيًا وبدون أي مقابل.
مطالب الهيئة بالمسؤولية الرقابية
وطالبت الهيئة من **المؤسسات العمومية**، وعلى رأسها **المديرية العامة للضرائب**، بتحمل **المسؤولية** لتدارك الأخطاء أثناء التسجيل من خلال تفعيل خاصية **رفض تسجيل العقد** في المنصة الرقمية **SIMPL**. بينما نص مشروع القانون الجديد على فرض غرامة تصل إلى **10 آلاف درهم** على المهنيين المكلفين بالتسجيل بطريقة إلكترونية.
الالتزامات الجديدة على مهنيي التوثيق
يفرض المشروع على **مهنيي التوثيق** توجيه العقود إلكترونيًا إلى **الإدارة الجبائية**، مع توقيع إلكتروني مؤمن، على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية. وفي حالة عدم الامتثال لهذا الالتزام، تفرض غرامة قدرها **50 درهم** عن كل عقد.
آراء المهنيين حول مشروع القانون
عبد الطيف جيد، رئيس المجلس الجهوي للعدول بالدار البيضاء، أوضح أن **الأخطاء** في عمليات التسجيل أمر شائع مما يجعل من الصعب تبرير فرض **جزاءات** كبيرة على العدول ومهنيي التوثيق. كما أكد على أن **العدل** الذي يعمل على منصة **SIMPL** يجد صعوبة في معالجة الأخطاء عند إدخال بيانات خاطئة.
دعم المهنيين في الإصلاحات العامة
قال جيد إن مشروع قانون المالية 2025 لم يتضمن أي **إجراءات داعمة** للمهنيين، على الرغم من دورهم الهام في العديد من الأوراش الإصلاحية، مشيراً إلى ضرورة الاحتفاظ بمبالغ الدعم في **حسابات الخزينة العامة** وتمكين المستفيدين من الاختيار بين **الخدمات التوثيقية**.
إجراءات جديدة لتعزيز الأمن التعاقدي
حمل المشروع مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى **تعزيز الأمن التعاقدي**، عبر التأمين على العمليات والمعلومات، مثل **إلزام الشركات** بدفع الضرائب والغرامات إلكترونيًا لتحسين الشفافية. كما يتضمن إجراءات تتعلق بواجبات التسجيل والغرامات في حال عدم الامتثال.
المنع من تسلم العقود غير المرفقة بالشهادات
أشار المشروع إلى منع **المحافظين العقاريين** من تسلم العقود التي لا تترافق مع شهادة تثبت إتمام التسجيل وأداء **الواجبات الضريبية**. كما فرض **إعفاء** من واجبات التسجيل للعقارات الممنوحة لأسر شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية.
تعريف النظام الجبائي للعقود طويلة الأمد
بررت الوثيقة الإجراءات الجديدة بهدف **تعزيز الثقة** بين **الإدارة الجبائية** والمكلفين بالضرائب، مع توضيح النظام الجبائي لعقود **الكراء طويل الأمد** التي مدتها تفوق الـ 10 سنوات، حيث سيتم فرض تعريفة **6%** على أساس يعادل **20 مرة** الثمن السنوي.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
- ما هو مشروع قانون المالية 2025؟
هو مشروع يهدف إلى تنظيم النفقات والإيرادات للدولة. - ما هي جزاءات الأخطاء في التسجيل؟
فرض غرامات مالية على المهنيين تصل إلى 10 آلاف درهم. - كيف يمكن تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد؟
من خلال تعزيز الرقابة من قبل المديرية العامة للضرائب. - هل توجد أي إجراءات دعم للمهنيين؟
لا، لم يتضمن المشروع أي إجراءات داعمة للمهنيين.