نقابة العدول تعلن انتفاضتها ضد غرامات “أخطاء التسجيل” في مشروع قانون المالية!

نقابة العدول تعلن انتفاضتها ضد غرامات “أخطاء التسجيل” في مشروع قانون المالية!

النقاط الرئيسية
رفض الهيئة الوطنية للعدول لبعض بنود قانون المالية 2025.
فرض جزاءات وغرامات مالية على المهنيين بسبب الأخطاء في التسجيل الإلكتروني.
مطالب بتفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL.
أهمية دعم المهنيين في الإصلاحات العامة.

رفض الهيئة الوطنية للعدول لمشروع قانون المالية 2025

تفاعلت **الهيئة الوطنية للعدول** مع مشروع **قانون المالية 2025**، المُناقش حاليًا بمجلس النواب، حيث أعربت عن **رفضها** لبعض بنوده، وبالتحديد ما تضمنته **المادة 206 مكرر** التي تقر جزاءات وغرامات مالية ثقيلة على المهنيين في حالة **ثبوت الأخطاء** خلال عملية **التسجيل الإلكتروني** للعقود والشهادات الرسمية العدلية. كما ذكرت الهيئة بمشاركتها في **أوراش الدولة**، خصوصًا المتعلقة بالرقمنة، حيث يقوم العدول بتسجيل العقود الرسمية إلكترونيًا وبدون أي مقابل.

مطالب الهيئة بالمسؤولية الرقابية

وطالبت الهيئة من **المؤسسات العمومية**، وعلى رأسها **المديرية العامة للضرائب**، بتحمل **المسؤولية** لتدارك الأخطاء أثناء التسجيل من خلال تفعيل خاصية **رفض تسجيل العقد** في المنصة الرقمية **SIMPL**. بينما نص مشروع القانون الجديد على فرض غرامة تصل إلى **10 آلاف درهم** على المهنيين المكلفين بالتسجيل بطريقة إلكترونية.

الالتزامات الجديدة على مهنيي التوثيق

يفرض المشروع على **مهنيي التوثيق** توجيه العقود إلكترونيًا إلى **الإدارة الجبائية**، مع توقيع إلكتروني مؤمن، على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية. وفي حالة عدم الامتثال لهذا الالتزام، تفرض غرامة قدرها **50 درهم** عن كل عقد.

آراء المهنيين حول مشروع القانون

عبد الطيف جيد، رئيس المجلس الجهوي للعدول بالدار البيضاء، أوضح أن **الأخطاء** في عمليات التسجيل أمر شائع مما يجعل من الصعب تبرير فرض **جزاءات** كبيرة على العدول ومهنيي التوثيق. كما أكد على أن **العدل** الذي يعمل على منصة **SIMPL** يجد صعوبة في معالجة الأخطاء عند إدخال بيانات خاطئة.

دعم المهنيين في الإصلاحات العامة

قال جيد إن مشروع قانون المالية 2025 لم يتضمن أي **إجراءات داعمة** للمهنيين، على الرغم من دورهم الهام في العديد من الأوراش الإصلاحية، مشيراً إلى ضرورة الاحتفاظ بمبالغ الدعم في **حسابات الخزينة العامة** وتمكين المستفيدين من الاختيار بين **الخدمات التوثيقية**.

إجراءات جديدة لتعزيز الأمن التعاقدي

حمل المشروع مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى **تعزيز الأمن التعاقدي**، عبر التأمين على العمليات والمعلومات، مثل **إلزام الشركات** بدفع الضرائب والغرامات إلكترونيًا لتحسين الشفافية. كما يتضمن إجراءات تتعلق بواجبات التسجيل والغرامات في حال عدم الامتثال.

المنع من تسلم العقود غير المرفقة بالشهادات

أشار المشروع إلى منع **المحافظين العقاريين** من تسلم العقود التي لا تترافق مع شهادة تثبت إتمام التسجيل وأداء **الواجبات الضريبية**. كما فرض **إعفاء** من واجبات التسجيل للعقارات الممنوحة لأسر شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية.

تعريف النظام الجبائي للعقود طويلة الأمد

بررت الوثيقة الإجراءات الجديدة بهدف **تعزيز الثقة** بين **الإدارة الجبائية** والمكلفين بالضرائب، مع توضيح النظام الجبائي لعقود **الكراء طويل الأمد** التي مدتها تفوق الـ 10 سنوات، حيث سيتم فرض تعريفة **6%** على أساس يعادل **20 مرة** الثمن السنوي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

  • ما هو مشروع قانون المالية 2025؟
    هو مشروع يهدف إلى تنظيم النفقات والإيرادات للدولة.
  • ما هي جزاءات الأخطاء في التسجيل؟
    فرض غرامات مالية على المهنيين تصل إلى 10 آلاف درهم.
  • كيف يمكن تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد؟
    من خلال تعزيز الرقابة من قبل المديرية العامة للضرائب.
  • هل توجد أي إجراءات دعم للمهنيين؟
    لا، لم يتضمن المشروع أي إجراءات داعمة للمهنيين.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This