النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
تفعيل نقل اختصاصاتسيتم في فاتح يوليوز 2024
تقاعس في المراقبةضعف أداء الجماعات في تحريك مساطر المراقبة
محدودية الموارد الذاتيةضعف مردودية الموارد الجبائية الذاتية
توصيات مقترحةإعادة النظر في أنظمة الموازنة وتحسين الحوكمة

نقل اختصاصات الجبايات المحلية: النقاش المستمر

مع اقتراب **تفعيل نقل اختصاصات تدبير وعاء رسم السكن والخدمات الجماعية إلى اختصاص الخزينة العامة للمملكة**، في فاتح يوليوز 2024، طبقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، انبعث نقاش متجدد بين المختصين والأكاديميين في المغرب حول إصلاح منظومة الجبايات المحلية.

تأثير التغيير على التمويل المحلي

وبحسب ما استقته جريدة هسبريس الإلكترونية من مختصين في التشريع الضريبي والمالية العمومية، فإن الوقت قد حان لنقل اختصاص تدبير باقي الرسوم إلى وزارة الاقتصاد والمالية عبر المؤسسات التابعة لها.

تقاعس في المراقبة

رؤية عسرية

يقول **جواد لعسري**، أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن القانون المنظم قد مكّن الجماعات من **آليات متنوعة لتحريك مساطر المراقبة** في مواجهة المواطنين الملزمين.

أوضح لعسري أن المشرع المغربي نص في القانون رقم 47.06 على الرسوم المستحقة لفائدة كل من الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وأسند لكل جماعة سلطة تدبيرها.

تحدث أيضا عن أن **تقاعس الجماعات في تحريك مسطرة المراقبة** التي من شأنها توفير موارد مالية مهمة.

مشاكل المحاسبة والقانون

أشار لعسري إلى أن المساطر تعطي الجماعة الترابية حق فحص محاسبة الخاضعين للرسم، غير أن الاعتبارات الحزبية تعيق أحياناً تطبيق القانون بشكل فعال.

كما أضافت أن مداخيل مالية مهمة تُتخلّى عنها سنويا بسبب عدم تحريك هذه المساطر من لدن أغلب الجماعات الترابية.

محدودية الموارد الذاتية

رؤية اجناح

عبد العالي اجناح، أستاذ المالية العامة والضرائب بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال، يرى أن **إصلاح الجبايات المحلية** يعدّ ثورة في إصلاح المنظومة القانونية للجماعات الترابية.

التوازن والإنصاف

اجناح أكد أن هدف تمويل التنمية الترابية هو ضمان التوازن والإنصاف وتقليص الفوارق المجالية.

وأشار إلى **ضعف مردودية الموارد الجبائية الذاتية** سواء من حيث نسب التحصيل أو المراقبة.

التحديات الحالية

اعتبر اجناح أن الترسانة القانونية تزيد من الإشكاليات المطروحة، رغم التشريع الجديد الذي يقضي بمراجعة قواعد بعض الأوعية الجبائية.

كما أضاف أن **70% من رسوم الجبايات المحلية** هي ذات طابع حضري، ما يزيد من التحديات.

توصيات مقترحة

تحسين مردودية الجبايات

اجناح يقترح تقوية مردودية الجبايات الجماعية عبر الإجابة عن سؤال “مدبّر الجبايات” بين مديرية الضرائب والخزينة العامة للمملكة بشرط تجميع هذه الرسوم.

النظر في نظام الموازنة

أشار اجناح إلى ضرورة إعادة النظر في نظام الموازنة العمودية والأفقية لأن أغلب الجماعات تغيب عنها الممتلكات العقارية.

تدابير تشريعية

أوصى بضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب للجماعات الترابية.

إنشاء مرصد للجبايات

أوصى أيضاً بإنشاء مرصد للجبايات لتقييم الأثر السنوي الاقتصادي والاجتماعي في كل جماعة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الغرض من نقل اختصاصات الجبايات؟

الغرض هو تحسين مردودية الجبايات وتوفير موارد مالية لتطوير البنية التحتية المحلية.

ما هي التحديات التي تواجه الجماعات في تحريك مساطر المراقبة؟

التحديات تشمل التعقيدات القانونية والمحاسبية والاعتبارات الحزبية.

ما هي الفائدة من إنشاء مرصد للجبايات؟

يساعد المرصد في تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجبايات في كل جماعة.

هل هناك خطة لتحسين نظام الموازنة بين الدولة والجماعات الترابية؟

نعم، هناك توصيات بضرورة إعادة النظر في نظام الموازنة لتعزيز الموارد المحلية.



اقرأ أيضا