النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
إطلاق وحدة وظيفيةإطلاق وحدة وظيفية رقمية جديدة في 2024
تطوير نظام التتبعتطوير وحدة رقمية باسم “استثمار” لتتبع المشاريع
المزايا والمكاسبتوثيق المشاريع، بوابة جغرافية، تقارير دورية

إطلاق وحدة وظيفية رقمية جديدة

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه “تم إطلاق وحدة وظيفية رقمية جديدة خلال سنة 2024، في إطار الإعداد للبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2025-2027) ومشروع قانون المالية لسنة 2025”.

تفاصيل الوحدة الوظيفية

حسب المعطيات الرسمية الواردة في جواب كتابي للوزيرة، فإن “مديرية الميزانية بلورَتْ وطوّرت وحدة وظيفية رقمية جديدة باسم استثمار متاحة على صعيد النظام المعلوماتي e-budget2، وتسمح بتعريف وبرمجة وتتبع التنفيذ المالي والميزانياتي وكذا المادي للمشاريع الاستثمارية المبرمجة من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات على مستوى قانون المالية”.

صنع القرار الميزانياتي

وحسب الوثيقة التي طالعت جريدة هسبريس نسختها، فإن هذه “المقاربة” تتوخى “تطوير منظومة تتبّع وتدبير المشاريع الاستثمارية وتحسين عمليات البرمجة وصنع القرار الميزانياتي” وبالتالي “الرفع من أثر هذه المشاريع على تحسين المعيش اليومي للمواطنين”.

ووفق المسؤولة الحكومية، تُعتبر هذه المنصة “ترجمة لتطبيق ممارسات جديدة في تدبير الاستثمار العمومي بغرض تحسين نتائج الآثار المستهدَفة من خلال المشاريع العمومية”.

كما أحاطت عِلم الفريق النيابي واضع السؤال بأن هذه المنصة ستمكّن من “المساعدة في اتخاذ القرار الميزانياتي من خلال تسهيل عملية برمجة الاستثمار العمومي وتوجيه المناقشات الميزانياتية”.

مزايا المنصة

  • توثيق المشاريع من خلال إنشاء قاعدة بيانات لمشاريع الاستثمار العمومي.
  • إحداث بوّابة جغرافية تمكن من تحديد المواقع الجغرافية للمشاريع.
  • إعداد تقارير دورية حول مستوى تقدم تنفيذ محفظة مشاريع الاستثمار العمومي.

دعم ومواكبة حاملي المشاريع

لم يفت الوزيرة أن تُشِير إلى الإعلان عن “مواكبة” حاملي المشاريع العمومية من أجل استخدام هذه المنصة من خلال تنظيم دورات تكوينية وتوفير مجموعة من الآليات كـ”دليل استعمال المنصة” و”دليل تتبع تنفيذ الاستثمار العمومي”.

تحويلات وإعانات الميزانية

كما استحضرت أن “مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية تستفيد من تحويلات وإعانات من الميزانية العامة للدولة على مستوى نفقات الاستثمار”.

وأضافت أنه “من حيث المبدأ يتم صرف هذه التحويلات بُغية تنفيذ المهام الموكلة إليها، في إطار دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة مساهماتها المتعددة في مجالات الاستثمار الاستراتيجي، لا سيما على مستوى تحديث البنيات التحتية وتقديم الخدمات العامة”.

وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، تهدف التدابير المتخذة لعقلنة صرف الإعانات والتحويلات الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية إلى “ترشيد استعمالها والحد من ضغطها على توازنات المالية العمومية، من خلال ربط حجمها بمستوى فائض خزينة المؤسسات المستفيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار وتيرة الإنجاز الفعلي للبرامج الاستثمارية المُوكلة إليها وفق جدولة زمنية منتظمة تمتد على طول السنة المالية”.

أهداف التدابير المتخذةتفاصيل
ترشيد استعمال الإعاناتربط حجمها بمستوى فائض خزينة المؤسسات المستفيدة
الحد من ضغطها الماليالحد من ضغطها على توازنات المالية العمومية
وتيرة الإنجازتقييم دوري لوتيرة الإنجاز

التوجيهات الملكية

وأبرزت الوزيرة أنه “يتم تأطير هذه التدابير على مستوى المذكرات التوجيهية لرئيس الحكومة المتعلقة بإعداد مشاريع قوانين المالية، بالإضافة إلى المذكرات الصادرة في هذا الصدد عن مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة”.

ولم تغفل الإشارة إلى أن “وزارة الاقتصاد والمالية عمَدت إلى اعتماد مقاربة جديدة للتتبع المركزي لتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي استجابة للتوجيهات الملكية المتعلقة بضرورة القيام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لتقدم تنفيذ المشاريع الاجتماعية والتنموية ومواكبة سير أشغالها بالتقييم الدوري والمحايد”.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

متى سيتم إطلاق الوحدة الوظيفية الرقمية الجديدة؟

سيتم إطلاقها في عام 2024.

ما هو الهدف من تطوير هذه المنصة؟

تحسين عملية تتبع وتدبير المشاريع الاستثمارية.

ما هي بعض مميزات هذه المنصة؟

توثيق المشاريع، بوابة جغرافية، تقارير دورية.

كيف ستساعد هذه المنصة في صنع القرار؟

ستسهل عملية برمجة الاستثمار العمومي وتوجيه المناقشات الميزانياتية.



اقرأ أيضا