وسطاء التأمينات وتوسيع أنشطتهم: “لوبي الضغط” يواجه انتقادات المهنيين

النقاط الرئيسية

مخاوف وكلاء التأمين

أعرب وسطاء ووكلاء التأمين عن قلقهم المتزايد حول بطء الحكومة في تطبيق مشروع المرسوم الجديد رقم 2.23.746، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بحكومة أخنوش، ويهدف إلى توسيع نطاق خدماتهم لتشمل تحصيل الأداءات وإدارة ملفات الحوادث نيابة عن شركات التأمين، بناءً على عقود التأمين المبرمة مباشرة معهم، إلى جانب خدمات أخرى. يرى الوكلاء أن هذا التوسع سيسهم في تنويع مصادر دخولهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائهم.

تشير الاتهامات من جانب المهنيين بالقطاع إلى وجود “لوبي” من البنوك وشركات تحويل الأموال يعمل على ممارسة الضغوط بهدف تأجيل التنفيذ المطلوب لمشروع المرسوم، خوفًا من المنافسة الحادة وتأثيرها على حصصهم السوقية، خاصة أن شركات التأمين تمتلك شبكة كبيرة من الوكالات ومكاتب البيع المباشرة.

ستتحول وكالات التأمين، وفقًا لمشروع المرسوم الجديد، إلى مراكز تقدم خدمات متنوعة، بما في ذلك معالجة الطلبات الخاصة برخص القيادة والبطاقات الرمادية لحساب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، وملفات حوادث العمل والمرض لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكنوبس. بذلك ينوع أعمال الوكالات ويزيد من تقديم خدمات تفاعلية ومباشرة للعملاء.

تأثير جائحة كورونا والانتعاش المتوقع

تأثرت أنشطة وسطاء ووكلاء التأمين سلبا على مدى السنوات القليلة الماضية جراء تداعيات جائحة كورونا. حيث اضطرت شركات التأمين إلى تنويع استثماراتهم ومنتجاتهم، في حين بقي تركيز الوكلاء والوسطاء على منتج التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية للمركبات، والذي يشكل نسبة تصل إلى 70% من إجمالي حجم أعمالهم، وهذا بدوره شهد تراجعا ملحوظا مرتبطا بانخفاض مبيعات السيارات في المغرب. ويرجع ذلك إلى الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية.

يعتقد عمر بويزكارن، مدير وكالة تأمين بالدار البيضاء، أن مشروع المرسوم الجديد، المختص بتوسيع أنشطة وكلاء التأمين، سيفتح الباب أمام انتعاش تجاري في مجال الوكالات، مما يمكن أن يعيد الحياة للعديد منها الذين أغلقوا أبوابهم تحت ضغط المنافسة وقلة العمولات الصادرة عن شركات التأمين. يُسلط ذلك الضوء على الوكيل الذي ظل محرومًا من استفادة من عدد من خدمات الأداء المرتبطة بتعويضات أضرار الحوادث والتي كان البنوك تتمتع بفائدتها على مدار سنوات.

أكد بويزكارن على حقيقة أن بعض البنوك تستحوذ على شركات تأمين تحقق أرباحا كبيرة من عمليات الدفع وتسوية التعويضات المتعلقة بأضرار حوادث السير. ولفت إلى أن الوكيل هو الذي لا يستفيد تجاريا من هذه العمليات، على الرغم من أنه يتحمل مسؤولية عمليات البيع المباشر وتوقيع عقود التأمين لصالح الشركات المعنية، بالإضافة إلى المسؤولية القانونية عن أي انتهاك لأحكام قانون مدونة التأمين.

التحول نحو الرقمنة

أعرب المراقبون عن أسفهم بسبب تأخر تنفيذ مشروع المرسوم الذي يعمل على توسيع أنشطة وكلاء التأمين، مشيرين إلى أنه سيكون داعما رئيسيا لعملية رقمنة القطاع وسيسهم في تسريع عمليات تسويق منتجات التأمين عبر الإنترنت. حيث يوفر للوسيط البنية التحتية اللازمة لإنجاز معاملات الدفع وتلقي طلبات الحصول على تراخيص القيادة وبطاقات المركبات والتعويضات المرضية.

حسب محمد أمين سليمي، مستشار في قطاع التأمين والأنظمة الاجتماعية، السلطات تأخرت في توسيع سبل تسويق منتجات التأمين عبر القنوات الرقمية. وأوضح أن الجهات التنظيمية للتأمين قد بذلت جهودا في الفترة الماضية لشرح وتوضيح الإجراءات المتعلقة بهذه العمليات، ولكن وكلاء التأمين لا يزالون بعيدين نسبيًا عن الواقعية في التسويق الرقمي لمنتجات التأمين عبر الإنترنت.

أضاف سليمي أن مشروع المرسوم بتوسيع نشاط وكلاء التأمين سيعمل على تحسين مستوى الخدمات، كما أنه سيساهم فيزيادة عدد العملاء الذين يزورون وكالات التأمين، مما يتيح للوكيل فرصة لتوعية العملاء وتعريفهم بمميزات المنتجات المؤمنة عبر القنوات الرقمية.

وأكد المستشار في مجال التأمين والأنظمة الاجتماعية في تصريح لجريدة هسبريس على أن تنويع أنشطة الوكلاء سيزيد من حجم أعمال الوكالات بنسبة تقريبية تصل إلى 50% خلال السنة الأولى من التشغيل.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من مشروع المرسوم الجديد رقم 2.23.746؟

توسيع نطاق خدمات وكلاء التأمين لتشمل تحصيل الأداءات وإدارة ملفات الحوادث.

لماذا يضغط “لوبي” البنوك على تأخير تطبيق المرسوم؟

خوفًا من المنافسة مع وكالات التأمين وتأثيرها على مبيعاتهم.

ما تأثير جائحة كورونا على سوق التأمين؟

آثرت سلبًا على مبيعات التأمين، خصوصًا بمنتج المسؤولية المدنية للسيارات.

كيف سيؤثر المرسوم الجديد على الرقمنة في قطاع التأمين؟

سيكون محركًا لرقمنة القطاع وتسريع بيع منتجات التأمين عبر الانترنت.

اقرأ أيضا