نقاط رئيسية

الموضوعالمحتوى
الارتفاعزيادة رواج الكاش إلى 394.8 مليار درهم
القروضتوزيع قروض بقيمة 1.089.054 مليار درهم
التحدياتأزمة ثقة وتحديات تعزيز الثقافة المالية
العواقبتأثير سلبي على الاقتصاد بقيمة 7 مليارات درهم

رواج الكاش يثير الحيرة في السوق المغربي

يشعر السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ببالغ الاستغراب إزاء الزيادة الملحوظة في تداول الأوراق النقدية، على الرغم من الجهود المبذولة لتشجيع الدفع الرقمي وتحسين الوعي المالي.

تحليل الإحصائيات المالية

لقد بيّنت البيانات الصادرة مؤخرًا من بنك المغرب تسجيل ارتفاع في قيمة تداول النقد، حيث بلغ مستوى 394.8 مليار درهم في فبراير، وهو ما يمثل ارتفاعًا قدره 10.2%. بالمقابل، ارتفع حجم القروض التي تقدمها البنوك بمعدل 5.7% ليصل إلى 1.089.054 مليار درهم.

ديناميات سوق القروض

علاوة على ذلك، واصلت قروض السكن نموها بنسبة 1.6% لتصل قيمتها إلى 243.8 مليار درهم، بينما سجلت القروض المقدمة من البنوك التشاركية ارتفاعًا بنسبة 14%، وقروض الاستهلاك وقروض معلقة الأداء تشهد ارتفاعًا طفيفًا.

أزمة الثقة في السوق

ينظر بنك المغرب إلى الأزمة التي تكمن في تفضيل الأوراق النقدية على الدفع الرقمي، ويُخطط للاستعانة بخبراء لمعالجة هذا التحدي. يشهد البنك والمؤسسات المصرفية حاليًا نقاشات عن تحفيز استخدام الأداء الرقمي.

من جانبه، ينتقد السيد صلاح إسماعيلي، وهو محلل ومستشار مالي، عدم استقرار السوق الرقمي المغربي، مشيرًا إلى أن البلاد مبهورة بالتجربة الهندية في هذا المجال، ولكنها تواجه حواجز أمام التبني الكامل للدفع الإلكتروني، مع الإشارة إلى محدودية الثقة بين البنوك والعملاء.

التأثيرات السلبية على الاقتصاد

يسهم الاعتماد المكثف على التعاملات النقدية في إحداث ضررٍ بقيمة 7 مليارات درهم سنويًا، حسب الخبراء. يتسبب هذا السلوك في تقويض السيولة البنكية ويعزز الأنشطة غير الرسمية، بالإضافة إلى تأخر تطوير المعاملات الإلكترونية.

يورد الخبير الاقتصادي محمد أمين الحسني أن المغرب لم ينجح في الوصول إلى مرحلة “صفر كاش”، مما يثبط محاولات الانتقال إلى عمليات الأداء الرقمي كبديلٍ أساسي، حتى في ظل تفشي الوباء والتباعد الاجتماعي.

الأسئلة الشائعة

هل ستتمكن المغرب من تحقيق اقتصاد بلا نقود؟
من الصعب تحقيق ذلك في الوقت الحالي نظرًا للعقبات البنيوية والثقافية.
ما هي العقبات التي تواجه الدفع الرقمي؟
قلة الثقة بين المستهلكين والبنوك، ومحدودية البنية التحتية.
ما الذي يسبب الضرر للاقتصاد المغربي؟
الاعتماد المفرط على النقد وتعزيز الاقتصاد غير المُهيكل.



اقرأ أيضا