النقاط الرئيسية
النقاط المهمة |
---|
صدور حكم المحكمة في قضية الفساد الإداري |
تورط 5 مسؤولين أمنيين في القضية |
العقوبات تشمل السجن والتعويضات المالية |
تحقيقات تبدأ منذ أبريل 2022 |
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكمها في قضية الفساد الإداري
في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، صدر حكم محكمة الاستئناف بالرباط في قضية تتعلق بالفساد الإداري. تورط فيها 8 متهمين، من بينهم 5 مسؤولين أمنيين.
قضت المحكمة في حق عميد شرطة إقليمي بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، وأدانت عميد شرطة ممتاز بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف. قدرت التعويضات المالية لصالح المديرية العامة للأمن الوطني بـ11 مليون سنتيم لكل واحد منهما.
كما حكمت المحكمة على قائد هيئة حضرية بالسجن لمدة سنتين ونصف، وعميد شرطة برتبة كولونيل بالسجن لمدة سنتين ونصف أيضًا. أما الضابط الأمني فقد حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة قدرها 5 آلاف درهم. وقد حُكم على مقاول متابع في القضية بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة قدرها 20 ألف درهم.
وقررت المحكمة أيضًا أن يتحمل جميع المتهمين، تضامنًا بينهم، دفع تعويضات مالية قدرها 12 مليون درهم لصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
القضية وتتبعاتها
تعود أولى خيوط هذه القضية إلى شهر أبريل 2022، عندما رصدت لجنة مركزية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية في إحدى الصفقات. وتم إحالة المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم أمام العدالة ووضعهم قيد الاعتقال.
وفي بيان صحفي، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المسؤولين الأمنيين مؤقتًا عن العمل في انتظار انتهاء المسطرة القضائية. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مبادئ الحكامة الأمنية وتحقيق المساءلة وتعزيز التخليق داخل قوات الشرطة.
الأشخاص المتورطين
- عميد شرطة إقليمي – السجن 4 سنوات ونصف وتعويض 11 مليون سنتيم
- عميد شرطة ممتاز – السجن 3 سنوات ونصف وتعويض 11 مليون سنتيم
- قائد هيئة حضرية – السجن سنتين ونصف
- عميد شرطة برتبة كولونيل – السجن سنتين ونصف
- ضابط أمن – السجن سنتين وغرامة 5 آلاف درهم
- مقاول متابع – السجن سنتين وغرامة 20 ألف درهم
أشخاص متابعين خارج حالة الاعتقال
- زوجة أحد المدانين – 10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 5 آلاف درهم
- بائع مجوهرات – 10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 5 آلاف درهم
الأسئلة الشائعة
متى صدر حكم المحكمة؟
صدر حكم المحكمة في مساء يوم الجمعة الماضية.
من هم المسؤولين الأمنيين المتهمين في القضية؟
المسؤولين الأمنيين المتهمين في القضية هم عميد شرطة إقليمي وعميد شرطة ممتاز وقائد هيئة حضرية.
ما هو المبلغ الإجمالي للتعويضات المالية؟
التعويضات المالية الإجمالية تبلغ 12 مليون درهم.